أحدث الأخبار مع #الحكومة الفيدرالية
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
إدارة ترامب تدرج أسئلة سياسية في إعلانات توظيف لجنة الطاقة النووية
وبحسب ما اطلعت عليه وكالة "رويترز"، يتضمن الإعلان الموجّه للوظيفة الخاصة بمنصب "مهندس عمليات أول" ضمن قسم سلامة المفاعلات، أسئلة تطلب من المتقدمين توضيح كيف ألهمهم التزامهم بالدستور الأمريكي والمبادئ التأسيسية للبلاد لتقديمهم إلى الوظيفة. كما طُلب من المرشحين شرح كيفية استخدام خبراتهم لإحداث تحسينات في كفاءة وفعالية الحكومة الفيدرالية ، بالإضافة إلى دورهم في تنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس وأولوياته السياسية خلال تأديتهم للوظيفة. ويأتي هذا التحرك في ظل مساعي إدارة ترامب لتسريع عملية الموافقة على بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، وهو هدف دعمته الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب في مايو الماضي، والتي وجهت اللجنة – رغم استقلاليتها الرسمية – إلى إصدار قرارات تراخيص جديدة خلال 18 شهراً كحد أقصى . وشهدت اللجنة مؤخراً تحولات كبيرة، بما في ذلك إقالة المفوض الديمقراطي كريس هانسون في يونيو، وهو القرار الذي أدانه نحو ثلاثين موظفاً سابقاً فيها. وقال المتحدث باسم اللجنة، سكوت بيرنيل، إن الإعلانات تتوافق مع متطلبات مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين ، لكن موظفاً حكومياً حديثاً في الهيئة أكد أن مثل هذه الأسئلة السياسية لم تكن موجودة في الإعلانات السابقة، التي كانت تركز فقط على الخبرات الفنية والعملية للمتقدمين. واعتبر غريغ جاكزو، الرئيس السابق للجنة التنظيم النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن هذه الأسئلة تمثل "اختباراً سياسياً" غير مقبول، مشبّهاً الأمر بفصل من رواية "مزرعة الحيوان" الجدلية، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات قد تُضعف الكفاءة المهنية داخل المؤسسات الحكومية. وعلى الرغم من الجدل السياسي، فإن الإعلان يتضمن أيضاً أسئلة تتعلق بأخلاقيات العمل وتأكيد المرشح على أنه لم يستخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة إجاباته . وكان قد أعلن الأسبوع الماضي ديفيد رايت، رئيس اللجنة الحالي، أمام مجلس الشيوخ، أن مستشاراً من وزارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب يعمل حالياً داخل اللجنة لدعم الإصلاحات التنظيمية التي تسعى الإدارة لتطبيقها. المصدر: "رويترز"
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
بسبب التنميط العنصرى.. إدارة ترامب مطالبة بوقف اعتقالات الهجرة العشوائية
أمرت قاضية فيدرالية إدارة ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية المتعلقة بالهجرة في سبع مقاطعات بكاليفورنيا، بما في ذلك لوس أنجلوس، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. ومنعت القاضية مامي إي. فريمبونج، يوم الجمعة، الإدارة من استخدام ما وُصف بأساليب غير دستورية في المداهمات، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها جماعات مناصرة المهاجرين الأسبوع الماضي. واتهمت الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية الإدارة باستهداف ذوي البشرة السمراء بشكل ممنهج في جنوب كاليفورنيا خلال حملتها المستمرة على الهجرة. ويشمل المدعون ثلاثة مهاجرين محتجزين ومواطنين أمريكيين، أحدهما احتُجز رغم إبرازه هويته للضباط. وينطبق الأمر أيضًا على مقاطعة فينتورا، حيث احتُجزت حافلات محملة بالعمال يوم الخميس أثناء انعقاد جلسة المحكمة بعد أن داهمت ضباط فيدراليون مزرعة للقنب، مما أدى إلى اشتباكات مع المتظاهرين وإصابات متعددة. وأصدرت القاضية فريمبونج أيضًا أمرًا منفصلًا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت القاضية أوامر الطوارئ، وهي إجراء مؤقت ريثما تُرفع الدعوى، في اليوم التالي لجلسة استماع جادلت خلالها جماعات المناصرة بأن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور. وذكرت في الأمر وجود "كمية هائلة من الأدلة" مُقدمة في القضية تُثبت أن الحكومة الفيدرالية ترتكب الانتهاكات المُتهمة بها. وقال المحامي شون سكيدزيليفسكي، ممثل الحكومة، إنه لا يوجد دليل على أن موظفي الهجرة الفيدراليين أخذوا في الاعتبار العرق عند اعتقالهم، وأنهم لم يأخذوا في الاعتبار سوى المظهر كجزء من "مجمل الظروف"، بما في ذلك المراقبة السابقة والتفاعلات مع الأشخاص في الميدان. وكتبت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في رسالة بريد إلكتروني أن "أي ادعاءات باستهداف أفراد من قِبل جهات إنفاذ القانون بسبب لون بشرتهم مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تمامًا". وأضافت ماكلولين، أن "عمليات إنفاذ القانون مُستهدفة للغاية، وأن الضباط يبذلون العناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات. ويتهم المدافعون مسئولي الهجرة باحتجاز الأشخاص بناءً على عرقهم، وتنفيذ اعتقالات بدون مذكرة توقيف، وحرمان المعتقلين من الوصول إلى محامٍ في مركز احتجاز بوسط مدينة لوس أنجلوس.
الاقتصادية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
كيف نجعل ألمانيا تستعيد نموها؟
بعد أكثر من ربع قرن من وصف مجلة الإيكونوميست لألمانيا لأول مرة بأنها "رجل أوروبا المريض"، ينطبق هذا الوصف عليها مرة أخرى. وفي هذه المرة، أصبح المرض حالة مزمنة تتطلب خطة علاج على المدى الطويل. وتمثل خطة المالية العامة التي وضعتها الحكومة الجديدة لتمويل الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الدفاعي المتزايد نقطة انطلاق. إلا أنه يجب أيضا على ألمانيا فتح اقتصادها أمام التكنولوجيات الموجهة نحو المستقبل، والدفع من أجل مزيد من تكامل الأسواق في أوروبا، وبناء أسواق رأسمال أكثر قوة في الداخل. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تعرض اقتصاد ألمانيا للكساد، إذ لم يتجاوز النمو الذي حققه 0,1% منذ 2019. وعلى امتداد الفترة نفسها، حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 12%، في حين حققت منطقة اليورو كلها نموا بمقدار 4%. ولا تبدو التنبؤات أفضل بأي حال من الأحوال. فالمجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين، وهو هيئة مستقلة تقدم المشورة للحكومة الفيدرالية، يتوقع استمرار تباطؤ النمو في العامين المقبلين، مع تحقيق الناتج المحتمل زيادة لا تتجاوز 0,4% سنويا. وحين وصفت مجلة الإيكونوميست ألمانيا للمرة الأولى في 1999 بأنها رجل مريض، كانت البلاد ترزح تحت وطأة ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي. ثم تمكنت ألمانيا من التعافي. فقد ساعدت الإصلاحات الكبرى في سوق العمل في الفترة من 2003-2005 على خفض معدلات البطالة بشكل كبير. وأدى كبح الأجور في العِقد الأول من القرن الحالي إلى انخفاض التكاليف النسبية للعمل لكل وحدة وزيادة القدرة التنافسية للأسعار. إلا أن التحديات التي تواجهها ألمانيا الآن مختلفة. فالاقتصاد لا يفتقر إلى الوظائف، وإنما تنقصه العمالة. وفي السنوات العشر المقبلة، سيزداد الوضع سوءًا إذ يُتوقع أن يتقاعد 20 مليون عامل، في حين لن ينضم سوى 12,5 مليون عامل إلى سوق العمل. ويقل احتمال أن يعمل العمال الأكبر سنا، ومن يعمل منهم فسيكون ذلك لعدد ساعات أقل. وستؤدي شيخوخة السكان إلى تفاقم الضائقة في العمالة التي تتعرض لها البلاد اليوم، ما يزيد تكاليف العمالة. وحقيقة، تمثل تكاليف العمالة الدافع الرئيسي لانخفاض تنافسية الأسعار في ألمانيا، حتى أكثر من تكاليف الطاقة الآخذة في الارتفاع. وقد أدى تباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع الأجور، إلى تدهور تكاليف العمل لكل وحدة، مقارنة أيضا باقتصادات أوروبية كبرى أخرى مثل فرنسا وإسبانيا. ومما يعرقل ألمانيا أيضا ارتفاع درجة الاستقرار الوظيفي، الذي تعززه تدابير مثل نظام "ساعات العمل المخفّضة"، وهو ما يُبقي الأفراد على كشوف الأجور والرواتب مقابل عدد ساعات عمل أقل. وفي حين قد يبدو هذا الأمر إيجابيا بالنسبة للقوى العاملة، فقد أدى في الحقيقة إلى إبطاء وتيرة التغير الهيكلي وإعادة التوزيع على قطاعات أكثر إنتاجية، بسبب وجود ضغط أقل على الشركات والموظفين للتكيف مع اقتصاد متغير. تراجع الصناعة التحويلية إننا نشهد تأثير هذه العوامل المعاكسة بصفة خاصة في قطاع الصناعة التحويلية، الذي كان يوما هو محرك نمو الاقتصاد الألماني، ولكنه اليوم في تراجع مستمر منذ عام 2018. وحتى حين زاد الطلب الخارجي مرة أخرى، ولا سيما من الصين، في أعقاب جائحة كوفيد-19، لم تجن الصناعة التحويلية والصناعات الرئيسية الأخرى أي منافع، وبالتالي لم ترتفع مستويات الصادرات. ومن شأن فقدان القدرة التنافسية، إلى جانب زيادة حالة التشرذم التجاري والتهديدات التي تنطوي عليها التعريفات الجمركية الأمريكية والمنافسة المتزايدة من الصين في الأسواق العالمية، أن يزيد من صعوبة استعادة ألمانيا لمكانتها. ولارتفاع تكاليف الطاقة تأثيره أيضا. فعلى الرغم من أن ألمانيا تمكنت من تجاوز الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يشهد الناتج في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة تراجعا شبه مستمر منذ بداية 2022. ولا تزال أسعار الطاقة مرتفعة، ليس بالمقاييس التاريخية ومقارنة بالولايات المتحدة فحسب، ولكن أيضا مقارنة بكثير من البلدان الأوروبية المجاورة. وقد جعل هذا الأمر ألمانيا أقل جاذبية لصناعات جديدة كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على مراكز البيانات التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. فقد أشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى احتمال ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بمقدار الضعف بسبب مراكز البيانات في الفترة بين عامي 2022 و2026، وألمانيا ليست على استعداد لتلبية هذا الأمر بتكلفة منخفضة. وإضافة إلى نقص العمالة وارتفاع تكاليف الطاقة، يمكن ربط انخفاض النمو في ألمانيا بعاملين إضافيين. أستاذة للتمويل في كلية هاس لإدارة الأعمال، والاقتصاد في جامعة كاليفورنيا. وعضوة في المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين . اقتصادية أولى في المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين .
